ادرات بی توجه به مدیریت مصرف منتظر قطعی برق باشند
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۵۹۰۵
آقای مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: بخش اداری که در مدیریت مصرف توجه لازم را نداشته با قطع برق روبرو شده و تنها در صورتی وصل مجدد برق خواهد شد که بالاترین مقام مسئول تعهد رعایت مصرف را بدهد. علاوه بر این اسامی دستگاههای اجرایی که رعایت مصرف را نداشته باشند به هیئت وزیران اعلام خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق گفت: تجربه سال گذشته نشان میدهد برخی دستگاههای اجرایی در شروع برنامه مدیریت مصرف دقت لازم را نداشته باشند؛ اما باگذشت زمان همکاری بیشتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رجبی مشهدی ابراز امیدواری کرد: امسال همه بخشهای اداری از همان ابتدا رعایت مدیریت مصرف را داشته باشند تا با برخورد شرکتهای توزیع در سراسر کشور روبرو نشوند.
مصرف برق بخش اداری بهصورت سالانه چیزی حدود ۱۴ هزار میلیون کیلوواتساعت است و دوران اوج بار مصرف برق این بخش به ۳ هزار مگاوات میرسد. امسال مقرر است بخش اداری نقش پررنگی در صرفهجویی مصرف برق داشته باشند. بر اساس مصوبه هیئت دولت بخش اداری موظف است از ۱۵ خرداد امسال ساعت کاری خود را از ۶ صبح تا ۱۳ تغییر دهد.
برای اساس همه ادارههای دولتی ملزم به خاموشکردن سیستمهای سرمایشی در ایام غیر ساعت کاری هستند که این موضوع تا ۶۰ درصد صرفهجویی در بخش اداری به همراه خواهد داشت، چراکه چیزی حدود ۶۰ درصد مصرف برق اداره به سیستمهای سرمایشی اختصاص دارد و انتظار میرود با روشنکردن این سیستمها در زمان مناسب و خاموشکردن آنها قبل از پایان ساعت اداری نقش مدیریت مصرف برق ادارهها در پایداری شبکه برق به شکل چشمگیری افزایش یابد.
همچنین در ساعت کاری امسال و بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته ادارهها قرار است از طریق روشهای مختلف صرفهجویی میزان مصرف برق خود را نسبت به سال گذشته تا ۳۰ درصد کاهش دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ادارات پر مصرف برق مدیریت مصرف مدیریت مصرف بخش اداری مصرف برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۵۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.